به نقل از «خبرآنلاین»

 عضو کارگری شورایعالی کار:با گفتنِ «خط فقر ۳۰ میلیون تومان است» نمک به زخم ما نپاشید/ چرا مجلس از وزیر کار سوال نمی‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۴۰۹

بیست و دوم خرداد، سه عضو کارگریِ شورایعالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار برگزاری نشست شورا با موضوع ترمیم دستمزد شدند؛ هنوز آن نشستِ درخواستی برگزار نشده است، ضمن اینکه پاسخ به درخواست رسمی اعضای کارگری، فقط یک جوابیه بود در رسانه‌ها که در بیست و سوم خرداد منتشر شد.

در آن جوابیه، وزارت کار «تورمِ ادعایی نمایندگان کارگری» را غیرواقعی خواند و مدعی شد دولت به «موفقیت نسبی در مهار تورم» دست یافته و در مجموع قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر با انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورایعالی کار –اواخر تیر- برای احقاق حقوق مزدی کارگران صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.

جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد و به جای عمل به سه‌جانبه‌گرایی، به نامه‌ی شما در رسانه‌ها جواب دادند؛ چه اتفاقاتی بعد از ارسال نامه افتاد؟

جلسه شورایعالی کار بعد از آن تاریخ برگزار شد منتها موضوع دستمزد و افزایش دستمزد در دستور کار آن نشست نبود؛ ما پیگیری‌هایمان را ادامه دادیم و همچنان ماجرا را دنبال می‌کنیم. دبیرخانه شورایعالی کار قانوناً باید موضوع دستمزد را در دستور کار نشست بعدی قرار بدهد. با توجه به اینکه سه عضو کارگری شورا نامه درخواست را امضا کرده‌اند، اگر ترمیم مزد در دستور کار قرار نگیرد، حتماً اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.

طبق قانون، چند روز بعد از ثبت درخواست بایستی نشست فوق‌العاده‌ی شورایعالی کار تشکیل شود؟

وقتی سه عضو رسمی درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده دارند، بایستی بعد از دو هفته نشست برگزار شود. کاملاً مشخص است که دولت به درخواست ما بی‌اعتنایی کرده است که اگر غیر از این بود باید موضوع را در دستور کار نشست قبلی قرار می‌دادند. به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال تلف کردن زمان و جدی نگرفتن درخواست‌های ما است و ما باید تاکتیک‌های خود را بر این مبنا بچینیم که دولت ظاهراً قصد آمدن پای میز مذاکره ندارد. منتها ما تا نشست بعدی شورا که طبق روال عادی باید پایان تیرماه برگزار شود، منتظر می‌مانیم و اگر بازهم موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست قرار نگرفت، قطعاً با همفکری و همراهی دوستان به سراغ اقدامات بعدی می‌رویم.

«اقدامات بعدی» چیست؟

یک واقعیتی را بگویم؛ متاسفانه روند پیشرفت کار به گونه‌ای است که در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. فعلاً فقط در همین حد می‌توانم بگویم و مسلم است که قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت. ولی مطمئناً مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست، شاید باید سراغ روش‌های بعدی برویم.

نظرتان در مورد جوابیه‌ی معاونت روابط کار وزارت کار چیست؛ در آن گفته بودند اعدادی که شما برای تورم اعلام کرده‌اید غیرواقعی‌ست و دولت در مهار تورم موفقیت نسبی داشته‌است ضمن اینکه هیچ قولی مبنی بر ترمیم دستمزد داده نشده است.

این جوابیه بیشتر بازی رسانه‌ای است؛ با این حرف‌ها شکاف بی‌اعتمادی بین کارگران و دولت عمیق‌تر می‌شود. امروز باطل بودنِ این ادعا که «تورم مهار شده» یا «تورم کاهش پیدا کرده» را همه‌ی افراد جامعه می‌دانند. همانطور که قبلاً گفتیم با این اعداد و ارقام و بیلان‌ها، هیچ سفره‌ای تا الان پُر نشده و از این به بعد هم پُر نخواهد شد. ما در مورد عینیت درد و زخم‌های ملموس صحبت می‌کنیم. حالا هرچه دولت بیشتر بگوید تورم را مهار کرده‌ایم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که دردهای ما را درک نمی‌کنند. به اعتقاد من روش بدی را در وزارت کار در پیش گرفته‌اند و مدام شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کنند، این رویکرد نه به نفع جامعه‌ی کارگری‌ست و نه به نفع جامعه‌ی کارفرمایی یا حتی دولت.

امروز آقایان ادعا می‌کنند ما قول ندادیم اگر تورم زیاد شد، مزد را افزایش می‌دهیم؛ اصلاً بحث قول و وعده مطرح نیست. ما کاری به قول آقایان نداریم؛ تکلیف قانونی را باید اجرا کنند؛ مگر می‌شود قانون را معطل گذاشت و گفت ما قول ندادیم؟ اصلاً فرض بگیرید قول ندادید، تکلیف قانون چه می‌شود؛ قانون چه می‌گوید؟ طبق قانون وقتی تورم زیاد می‌شود، وقتی حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی تامین نمی‌شود، باید دستمزد کارگر ترمیم شود. خیلی جای دوری نرویم، همین کشور همسایه ترکیه، چند بار دستمزد را در طول یکسال ترمیم کردند؟

در ترکیه سه بار در طول یکسال مزد کارگران ترمیم شد؛ بیش از صد درصد افزایش مزد در بازه زمانی یکساله داشتند به این دلیل که تورم مهار نشده و افزایش یافته.

در ترکیه تورم مهار نشد، دستمزد را چند بار بالا بردند؛ حالا دولتمردان ما تکذیب می‌کنند که تورمی در کار هست؛ می‌گویند نه، تورم وجود ندارد، نه ما قول نداده‌ایم! متاسفانه نه قدرت مهار تورم را دارند و نه جسارت اینکه معیشت مردم را درست کنند؛ پس باید به آقایان گفت نقش شما چیست، فقط تکذیب واقعیت‌ها؟

اخیراً یک نماینده مجلس اعلام کرده خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده؛ اعدادی که مطرح می‌شود نشان می‌دهد فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌ها عمیق است.

متاسفانه مسئولانِ ما به جای اینکه مشکلات را حل کنند، عدد و آمار ارائه می‌دهند؛ وظیفه‌ی منِ نماینده‌ی کارگر یا شمای رسانه است که بگوییم فلان درد وجود دارد؛ وظیفه‌ی آقایان بیان دردها نیست، آن‌ها باید مشکلات موجود را حل کنند. الان مسئولان و نمایندگان مجلس در کل دو دسته‌اند، یک عده با ما همراهند و تایید می‌کنند گرانی و تورم هست، یک عده هم کلاً تکذیب می‌کنند تورمی در کار است اما، اما هیچ کدام کاری در جهت حل بحران نمی‌کنند! در این بین چه کسی قرار است مشکلات را حل کند؟

نماینده مجلسی که می‌داند خط فقر سی میلیون تومان است و مزد کارگر ۹ میلیون، چرا یکبار وزیر کار را نمی‌کشاند مجلس تا استیضاح کند؟ فراکسیون کارگری مجلس چرا یکبار اقدامی نمی‌کند، اینهمه ما در رسانه‌ها سروصدا می‌کنیم مزد در شرایط بدی تصویب شده، مزد غیرقانونی‌ست و خلاف صورت گرفته، یکبار وزیر را دعوت نکردند مقابل ما بنشانند و بپرسند واقعیت چیست و چرا قانون پایمال شده؟

آن‌ها که مدعی‌اند که قولِ مهار تورم نداده‌اند و ما دروغ می‌گوییم؛ دروغ می‌گوییم که وزیر اقتصاد آمار به جلسه آورد که تورم تولیدکننده از آذر کاهشی بوده و در سال جدید تورم مصرف‌کننده کاهشی می‌شود، دروغ می‌گوییم که وزیر کار یارانه پرداختی به دهک‌های کم‌درآمد را به عنوان دستمزد مردم حساب کرده، هیچ کجا پاسخگو نیستند. نماینده مجلس هم به جای اینکه وزیر کار را استیضاح کند یا حداقل وزیر را دعوت کند و راستی‌آزمایی کنند تا بداند در جلسه چه گذشته، فقط به مصاحبه کردن و بیان دردها اکتفا می‌کند.

درنهایت اینکه بحران معیشت عمیق است؛ ما تا آخر تیرماه – تا زمان برگزاری نشست بعدی شورایعالی کار- صبر می‌کنیم و اگر موضوع دستمزد در دستور کار نشست بعدی نبود، حتماً به عنوان نمایندگان کارگری اقدامی که باید صورت بگیرد را انجام خواهیم داد.

بیشتر بخوانید:

حداقل حقوق و مزایا به کارگران بازنشسته چقدر است؟ / سوال از وزیر کار

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785804

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فقر خط فقر دستور کار نشست مزد در دستور کار ی شورایعالی کار عضو کارگری نشست بعدی وزارت کار مهار تورم وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام