عضو کارگری شورایعالی کار:با گفتنِ «خط فقر ۳۰ میلیون تومان است» نمک به زخم ما نپاشید/ چرا مجلس از وزیر کار سوال نمی‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۴۰۹
بیست و دوم خرداد، سه عضو کارگریِ شورایعالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار برگزاری نشست شورا با موضوع ترمیم دستمزد شدند؛ هنوز آن نشستِ درخواستی برگزار نشده است، ضمن اینکه پاسخ به درخواست رسمی اعضای کارگری، فقط یک جوابیه بود در رسانه‌ها که در بیست و سوم خرداد منتشر شد.
در آن جوابیه، وزارت کار «تورمِ ادعایی نمایندگان کارگری» را غیرواقعی خواند و مدعی شد دولت به «موفقیت نسبی در مهار تورم» دست یافته و در مجموع قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر با انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورایعالی کار –اواخر تیر- برای احقاق حقوق مزدی کارگران صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.
جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد و به جای عمل به سه‌جانبه‌گرایی، به نامه‌ی شما در رسانه‌ها جواب دادند؛ چه اتفاقاتی بعد از ارسال نامه افتاد؟
جلسه شورایعالی کار بعد از آن تاریخ برگزار شد منتها موضوع دستمزد و افزایش دستمزد در دستور کار آن نشست نبود؛ ما پیگیری‌هایمان را ادامه دادیم و همچنان ماجرا را دنبال می‌کنیم. دبیرخانه شورایعالی کار قانوناً باید موضوع دستمزد را در دستور کار نشست بعدی قرار بدهد. با توجه به اینکه سه عضو کارگری شورا نامه درخواست را امضا کرده‌اند، اگر ترمیم مزد در دستور کار قرار نگیرد، حتماً اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.
طبق قانون، چند روز بعد از ثبت درخواست بایستی نشست فوق‌العاده‌ی شورایعالی کار تشکیل شود؟
وقتی سه عضو رسمی درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده دارند، بایستی بعد از دو هفته نشست برگزار شود. کاملاً مشخص است که دولت به درخواست ما بی‌اعتنایی کرده است که اگر غیر از این بود باید موضوع را در دستور کار نشست قبلی قرار می‌دادند. به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال تلف کردن زمان و جدی نگرفتن درخواست‌های ما است و ما باید تاکتیک‌های خود را بر این مبنا بچینیم که دولت ظاهراً قصد آمدن پای میز مذاکره ندارد. منتها ما تا نشست بعدی شورا که طبق روال عادی باید پایان تیرماه برگزار شود، منتظر می‌مانیم و اگر بازهم موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست قرار نگرفت، قطعاً با همفکری و همراهی دوستان به سراغ اقدامات بعدی می‌رویم.
«اقدامات بعدی» چیست؟
یک واقعیتی را بگویم؛ متاسفانه روند پیشرفت کار به گونه‌ای است که در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. فعلاً فقط در همین حد می‌توانم بگویم و مسلم است که قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت. ولی مطمئناً مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست، شاید باید سراغ روش‌های بعدی برویم.
نظرتان در مورد جوابیه‌ی معاونت روابط کار وزارت کار چیست؛ در آن گفته بودند اعدادی که شما برای تورم اعلام کرده‌اید غیرواقعی‌ست و دولت در مهار تورم موفقیت نسبی داشته‌است ضمن اینکه هیچ قولی مبنی بر ترمیم دستمزد داده نشده است.
این جوابیه بیشتر بازی رسانه‌ای است؛ با این حرف‌ها شکاف بی‌اعتمادی بین کارگران و دولت عمیق‌تر می‌شود. امروز باطل بودنِ این ادعا که «تورم مهار شده» یا «تورم کاهش پیدا کرده» را همه‌ی افراد جامعه می‌دانند. همانطور که قبلاً گفتیم با این اعداد و ارقام و بیلان‌ها، هیچ سفرهای تا الان پُر نشده و از این به بعد هم پُر نخواهد شد. ما در مورد عینیت درد و زخم‌های ملموس صحبت می‌کنیم. حالا هرچه دولت بیشتر بگوید تورم را مهار کرده‌ایم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که دردهای ما را درک نمی‌کنند. به اعتقاد من روش بدی را در وزارت کار در پیش گرفته‌اند و مدام شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کنند، این رویکرد نه به نفع جامعه‌ی کارگری‌ست و نه به نفع جامعه‌ی کارفرمایی یا حتی دولت.
امروز آقایان ادعا می‌کنند ما قول ندادیم اگر تورم زیاد شد، مزد را افزایش می‌دهیم؛ اصلاً بحث قول و وعده مطرح نیست. ما کاری به قول آقایان نداریم؛ تکلیف قانونی را باید اجرا کنند؛ مگر می‌شود قانون را معطل گذاشت و گفت ما قول ندادیم؟ اصلاً فرض بگیرید قول ندادید، تکلیف قانون چه می‌شود؛ قانون چه می‌گوید؟ طبق قانون وقتی تورم زیاد می‌شود، وقتی حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی تامین نمی‌شود، باید دستمزد کارگر ترمیم شود. خیلی جای دوری نرویم، همین کشور همسایه ترکیه، چند بار دستمزد را در طول یکسال ترمیم کردند؟
در ترکیه سه بار در طول یکسال مزد کارگران ترمیم شد؛ بیش از صد درصد افزایش مزد در بازه زمانی یکساله داشتند به این دلیل که تورم مهار نشده و افزایش یافته.
در ترکیه تورم مهار نشد، دستمزد را چند بار بالا بردند؛ حالا دولتمردان ما تکذیب می‌کنند که تورمی در کار هست؛ می‌گویند نه، تورم وجود ندارد، نه ما قول نداده‌ایم! متاسفانه نه قدرت مهار تورم را دارند و نه جسارت اینکه معیشت مردم را درست کنند؛ پس باید به آقایان گفت نقش شما چیست، فقط تکذیب واقعیت‌ها؟
اخیراً یک نماینده مجلس اعلام کرده خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده؛ اعدادی که مطرح می‌شود نشان می‌دهد فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌ها عمیق است.
متاسفانه مسئولانِ ما به جای اینکه مشکلات را حل کنند، عدد و آمار ارائه می‌دهند؛ وظیفه‌ی منِ نماینده‌ی کارگر یا شمای رسانه است که بگوییم فلان درد وجود دارد؛ وظیفه‌ی آقایان بیان دردها نیست، آن‌ها باید مشکلات موجود را حل کنند. الان مسئولان و نمایندگان مجلس در کل دو دسته‌اند، یک عده با ما همراهند و تایید می‌کنند گرانی و تورم هست، یک عده هم کلاً تکذیب می‌کنند تورمی در کار است اما، اما هیچ کدام کاری در جهت حل بحران نمی‌کنند! در این بین چه کسی قرار است مشکلات را حل کند؟
نماینده مجلسی که می‌داند خط فقر سی میلیون تومان است و مزد کارگر ۹ میلیون، چرا یکبار وزیر کار را نمی‌کشاند مجلس تا استیضاح کند؟ فراکسیون کارگری مجلس چرا یکبار اقدامی نمی‌کند، اینهمه ما در رسانه‌ها سروصدا می‌کنیم مزد در شرایط بدی تصویب شده، مزد غیرقانونی‌ست و خلاف صورت گرفته، یکبار وزیر را دعوت نکردند مقابل ما بنشانند و بپرسند واقعیت چیست و چرا قانون پایمال شده؟
آن‌ها که مدعی‌اند که قولِ مهار تورم نداده‌اند و ما دروغ می‌گوییم؛ دروغ می‌گوییم که وزیر اقتصاد آمار به جلسه آورد که تورم تولیدکننده از آذر کاهشی بوده و در سال جدید تورم مصرف‌کننده کاهشی می‌شود، دروغ می‌گوییم که وزیر کار یارانه پرداختی به دهک‌های کم‌درآمد را به عنوان دستمزد مردم حساب کرده، هیچ کجا پاسخگو نیستند. نماینده مجلس هم به جای اینکه وزیر کار را استیضاح کند یا حداقل وزیر را دعوت کند و راستی‌آزمایی کنند تا بداند در جلسه چه گذشته، فقط به مصاحبه کردن و بیان دردها اکتفا می‌کند.
درنهایت اینکه بحران معیشت عمیق است؛ ما تا آخر تیرماه – تا زمان برگزاری نشست بعدی شورایعالی کار- صبر می‌کنیم و اگر موضوع دستمزد در دستور کار نشست بعدی نبود، حتماً به عنوان نمایندگان کارگری اقدامی که باید صورت بگیرد را انجام خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
حداقل حقوق و مزایا به کارگران بازنشسته چقدر است؟ / سوال از وزیر کار۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785804منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فقر خط فقر دستور کار نشست مزد در دستور کار ی شورایعالی کار عضو کارگری نشست بعدی وزارت کار مهار تورم وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان خانه بخوانند / مسکن کارگری به کجا رسید؟
به گزارش خبرآنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
به نقل از تسنیم، قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
هلو
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904196
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد